عـين عـربيــة
شركة مساهمة مصرية
وفقا لقانون الإستثمار رقم 8 لسنة 1997
الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
رأس المال المرخـص به : خـمسة وثـلاثـون مليون جنيه
رأس المال المصدر : ثلاثة مليون ونصف المليون جنيه
رقم السجل التجارى : 16421 إستثمار
رقم السجل التجارى2 : 16422 إستثمار
رقم الملف الضريبى : 572 - 01215 - 5
رقم البطاقة الضريبية : 415 - 390 - 215
ترخيص رقم 192 من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عضوية رقم 250 فى غـرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات
بإتحاد الصناعات المصرية رقم المنشأة: 297 / 280 / 02 هيئة التأمينات الإجتماعية
بقطاع الأعمال الخاص - فـرع النزهه شرق القاهـرة ----------------------------------------------------------------------- تأسست شبكة معلومات عين عربية فى القاهرة سنة 2003 ومنذ ذلك التاريخ وشبكة عـين عـربيـة تقدم خـدماتها المعلوماتية لدعم إستخدام التجارة الإلكترونية للصناعات العـربيـة فى كافة المجالات الصناعية والشركات فى كل الدول العربية من أجل نهضة الأمة العربية اقتصاديا وصناعيا ولإعلام العالم بمفردات الصناعة العـربية ومقوماتها العصرية وبذلك تصبح المنتجات العربية ذات إقبال عالمى من خلال تسهيل وسائل التسويق والترويج والبيـع الإلكترونية مما ينعكس إيجابا على الإقتصاد العربى والصناعة القومية بزيادة معدلات الإنتاج والتصدير فى عصر أصبحت فيه التجارة الإلكترونية من ثوابت عالم التجارة والأعمال.. | أخبارنا فى الاعلام | | | فى عصر تكنولوجيا المعلومات أصبحت التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت من ثوابت عالم التجارة والأعمال لذلك تهدف شبكة عين عربية الى إستخدام التجارة الإلكترونية للبيع عالميا عـبر الإنترنت للمنتجات العربية مما ينعكس إيجابا على الإقتصاد العربى والصناعة القومية بزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. وبذلك تصبح المنتجات العربية ذات إقبال عالمى من خلال تسهيل وسائل التسويق والترويج والبيـع الإلكترونية عبر الإنترنت بما يتوافق مع سمات ومتطلبات العـصـر. ومما هو جدير بالذكر أن الإنترنت أصبحت كنزا من المعلومات الضرورية لمختلف الصناعات كما أن التجارة الإلكترونية تشكل إنطلاقة لتداول المنتجات وتسويقها عالميا. ومن هذا يتضح أن توافر وإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات هو الدور الأساسى فى تحديد مقدرة الدول على إحتلال المراكز الهامة على الخريطة الإقتصادية العالمية وبالتالى فإن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات هى العامل الأهم فى تحديد قدرة الدول على الإنتقال الى الإقتصاد العالمى المبنى على المعرفة. | | ونذكر على سبيل المثال أن استخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية أدى الى ارتفاع حجم التجارة عبر الإنترنت من 1300 مليار دولار عام 2003 إلى 1600 مليار دولار عام 2004 (أى بنسبة 12%) أما بقية الدول فقد ارتفع مستوى تجارتها عبر الانترنت من 3200 مليار دولار عام 2003 إلى 3800 مليار دولار (أى بنسبة 11.8%) العام الماضي كالمبين بالشكل. لذلك علينا أن نتباحث فى وضع دراسات وسياسات مناسبة وحكيمة تهدف إلى كسب حصة هامة من سوق الصادرات العالمية وهذا يستلزم تطوير القدرات المؤسسية والفنية فى المجالات الصناعية والتجارية. | | ومن أهم هذه السياسات : إدخال التجارة الالكترونية وخدمات البنوك عبر الانترنت وغيرها من الخدمات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تهدف الى تقديم التسهيلات التجارية. ويجب أن يكون هذا مشفوعا برفع مستوى الثقافة العامة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل من الإداريين والتقنيين والعاملين في البنوك والمستخدمين من وحدات الإنتاج والخدمات من مصانع وشركات. وأنه يمكن الوصول إلى هذا الهدف عن طريق الحملات القومية المنظمة والتي يجب أن تقوم بها مختلف المؤسسات الحكومية وغرف التجارة والصناعة والأهم من ذلك شركات القطاع الخاص المتميزة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لأنها ترتبط بشكل مباشر بحالة السوق والمستوى الفكرى والثقافى للقاعدة العريضة من الجمهور وبشكل فية تفاعل مستمر غرضة تحقيق مكانة فى السوق مما يعنى الإقتراب من الصعاب والحلول المتاحة فى مناخ الأعمال. | | ومن ثم فان من أولى اهتماماتنا فى إستخدام التجارة الإلكترونية هو تحسين الأداء التصديري في مصر كأحد المداخل الرئيسية لتعظيم حجم الصادرات، وتغدو المعلومات التجارية والتيسيرات والخدمات وسرعة إتاحتها لرجال الأعمال في الوقت المناسب من أهم ركائز الأداء التصديري. وتبرز النظريات الاقتصادية دور التصدير بصفته المحرك الأكثر أهمية لنمو الناتج القومي الإجمالي، وربما كان ذلك لسرعة استجابته لأية جهود مبذولة لتنشيطه. والآن وقد تعاظم الدور الملقى على عاتق هذا المحرك ( التصدير) في النهوض بالاقتصاد القومي إلى الحد الذي تبنت الدولةٍ شعار "التصدير أو الموت"، لذلك تقدم شبكة عين عربية مشروعا طموحا من أجل تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والعربية يإستحدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من خلال تأهيل الصناعة العربية لبيع منتجاتها عالميا عبر شبكة الإنترنت. وبهذه الوسيلة الحديثة فى البيع والشراء نعطى السهولة للتسوق والبيع والشراء للمنتجات العربية من أى مكان فى العالم عبر الإنترنت وهذا مما يفتح أسواقا جديدة عالميا وبطريقة سهلة وسريعة وبأقل التكاليف ومن أهم خصائص تلك الوسيلة أنها تعمل على مدار الساعة مما يجعل السوق العربية مفتوحة دائما أمام عملائها فى أى وقت. | | وإذ نتقدم بهذه المبادرة علينا أن نحذر من تأخير إدخال التجارة الإلكترونية الى السوق العربية لأن هذا التأخير إن حدث فلابد أن يؤدى الى إنخفاض حجم الإستثمارات الأجنبية حيث أن المستثمر الأجنبى فى المنطقة العربية سوف يجد إعاقة فى البيع عالميا عبر الإنترنت. وهذا مما يحد من تطور الأداء الإقتصادى فى مصر وهذا ما يظهر واضحا فى تراجع أداء البورصة المصرية مقارنة بالبورصات العالمية. ولذلك لابد من مد المستثمر ( الداخلى والخارجى على حد سواء ) بالأدوات والتكنولوجيات المتقدمة التى تساعد على التسويق والبيع عالميا مما يعنى تحقيق علاقات مثمرة وناجحة فى سهولة بالغة. وسوف نجنى من خلال مساعدة مستثمر اليوم جذب مستثمر الغد لثقتهم بأن الإقتصاد المصرى قائم على المعرفة وقائم على الجودة فى الخدمات والتسهيلات والخبرات التقنية الحديثة. | | ومن ذلك نقول أن إستخدام التجارة الإلكترونية أصبح أمرا حتميا لابد من وجوده حتى يؤدى الى تسريع ودفع عجلة التنمية الإقتصادية من خلال التسويق والبيع عالميا عبر الإنترنت. ونأمل أن تصبح التجارة الإلكترونية دعما أساسيا فى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير عبر الإنترنت من خلال سهولة العرض والطلب وإجراء التعاقدات والصفقات وإستلام الأموال عبر الإنترنت مما يحقق التوازن التجارى بين التصدير والإستيراد وتوفير فرص العمل وتوفير العملة الصعبة. ويسبق عملية التجارة الإلكترونية القيام بالتسويق الإلكترونى وقد قدمت شبكة عـين عـربيـة موقعها على شبكة الإنترنت فى إصداره الجديد ليمثل شبكة معلومات تسويقية تفاعلية تقدم التسويق الدائم والشامل والمتجدد وتشتمل على كل المصانع والشركات فى كافة المجالات وفى جميع المناطق الصناعية فى مصــــر والدول العربية لتحقيق عولمة إقليمية عربية فى عصر التكتلات الإقتصادية. فوجود هذه الشبكة أصبح أمرا حتميا لايمكن تجاهله أوالفكاك منه. وهذا مما يجعل هذا المشروع عملا قوميا منفردا غير مسبوقا. | | والبنية التحتية للشبكة المعلوماتية قائمة على قواعد بيانات قوية ومميكنة بأحدث البرمجيات حيث تم تقسيم كل دولة إلي مدن صناعية ثم إلي مناطق صناعية ثم إلي مجالات صناعية. وتشتمل الشبكة على وسائل بحث دقيقة وسريعة ويمكن البحث داخل قواعد البيانات باستخدام اسم المنتج أو اسم الشركة أو المصنع أو المجال الصناعي أو المدينة الصناعية أو الدولة. وبذلك تسهم الشبكة مع رجال الأعمال فى إيجاد حلول جذرية وسريعة عند إعداد دراسات متقدمة لإنشاء مشروعات صناعية جديدة أو تطوير مشروعات صناعية قائمة. بهذه الشبكة المعلوماتية نستقطب العالم ليرى مقومات ومفردات الصناعة العربية ولتحفزه علي الاستثمار فى الأرض العربية التي تتوسط العالم أجمع مما يؤهلها لأن تصبح قوة اقتصادية لا يستهان بها إذا تهيأت لها الظروف. | | وتقدم شبكة عين عربية خدمات أخرى عديدة بجانب شبكة معلومات للمصانع والشركات والتجارة الإلكترونية للبيع والتصدير عبر الإنترنت وتصميم وتطوير مواقع الإنترنت وبث المؤتمرات عبر الإنترنت ومنها : النظم الادارية عبر الإنترنت من خلال إنشاء قواعد البيانات المتكاملة والمتعددة والتي تخدم كافة مستويات الإدارة في ترشيد قراراتها ورفع كفاءتها الاقتصادية مما يساعد المصانع والشركات علي اتخاذ القرار المناسب بشكل فعال وبتكلفة اقل مع توفير الدعم الكامل لهذه النظم لتصبح جميع فروع المصنع أوالشركة بين يديك فى لحظة إطلاعك على الموقع الإدارى لمصنعك عبر الإنترنت. وكذلك تقدم برامج تنمية الكوادر البشرية واعدادها فنيا لتكون قادرة علي مواكبة التطورات العلمية الموجودة في العالم فى مجال تكنولوجيا المعلومات. | نشعر أننا مدينين لهذا الوطن العربى ولابد أن نقدم ما لدينا
لتطويره وتحديثه من أجل تقدم ونهضة الصناعة العربية.
فمن منطلق الواجب والبر بالوطن والمجتمع
قدمنا هذا المشروع الخـصب الطموح...
والله ولى التوفيق | نـوجـــز الأهــــداف بالأتى :
- نقلة نوعية فى تسويق وترويج وبيع المنتجات العربية عبر الإنترنت.
- دعم الأداء التصديرى بقاعدة تكنولوجية تتناسب مع التقدم العالمى.
- زيادة الصادرات السنوية من خلال تنمية قدرات التصدير عبر الإنترنت.
- دعم الإستثمارات الحالية من خلال إتاحة السهولة فى التسويق والبيع عالميا.
- إستقطاب مستويات غير مسبوقة من الإستثمارات.
- تحسين جودة المنتجات الحالية من خلال التفاعل المباشر بين المنتج والمستهلك.
- دخول أسواق حالية بمنتجات جديدة ودخول أسواق واعدة بمنتجات عالية الجودة.
- المزيد من الانفتاح الصناعي والاقتصادى من خلال رفع كفاءة صناعة الخدمات.
- تحسين ظروف وإمكانيات الاستثمار داخل الدولة من خلال تحسين الخدمات.
- دعم عوامل جذب الإستثمار الى مصـــر والمنطقة العربية بإدخال تكنولوجيا التجارة الإلكترونية.
- تعدد الشركات والمصانع فى سهولة العرض والطلب فى المجالات المختلفة مما يمنع أفة الإحتكار.
- تحقيق رواج تجارى وإحداث انتعاشه فى السوق مما يزيد من المنافسة في كافة المجالات الصناعية.
- توفير عامل الوقت والجهد والتكاليف مما يؤدى إلي تحفيز وتسريع العملية الانتاجية.
- إيجاد حلول جذرية وسريعة عند إعداد دراسات متقدمة لإنشاء مشروعات صناعية جديدة أوتطوير مشروعات صناعية قائمة من خلال توافر وسهولة المعلومات فى عصر المعرفة.
- إختراق الأسواق العالمية والتعرف على مختلف الأذواق وذلك بجذب العملاء من خلال إتاحة التسهيلات فى الشراء عبر الإنترنت مما يؤدى الى إنتاج ما هو مطلوب فى الأسواق العالمية.
- تكثيف التسويق والترويج والدعاية للمنتجات المصرية والعربية على أقوى مواقع الإنترنت العالمية للتجارة الإلكترونية مما يعطى فرصة هائلة لإنتشار العلامات التجارية لمختلف المنتجات المصرية والعربية.
- التغلب على حاجز التقيد بالزمان والمكان فى تحقيق الصفقات .
- تفاعل نشط للبرمجيات المصرية والعربية فى كافة المجالات من خلال تحقيق البيع عبر الإنترنت وما يلحقه من تشغيل الكوادر البشرية المصرية والعربية المتخصصة فى البرمجيات بشكل فعال ومحقق للأغراض التصديرية.
- زيادة العمالة السنوية وإنخفاض معدل البطالة وذلك من خلال الرواج التجارى المتوقع.
- تطوير وتدريب الكوادر البشرية واعداد كوادر فنية قادرة علي مواكبة التطورات العلمية فى إستخدام التجارة الإلكترونية.
|
|
|
