- أبدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ارتياحه لمسار الاقتصاد المصري،واستجابته لعمليات الاصلاح التي بدأت قبل ثلاثة أعوام بحيث وصل معدل النمو في الربع الثالث من هذا العام إلى 2ر7  في المائة.
وتوقع الدكتور نظيف في حديث مع مجلة "الاقتصاد والأعمال" اللبنانية نشرته بعددها الشهري الصادر الجمعة بان ينتهى العام على نمو بنسبة 7 في المائة،موضحا أن المحافظة على هذه المعدلات في السنوات المقبلة ستحدث تغييرا كبيرا في مستوى المعيشة وفي مستوى الدخل ومستوى الاقتصاد الكلي.
وحدد الدكتور نظيف نقاط القوة المستجدة في الاقتصاد المصري كونه اقتصاد متنوع،وتتسم مصادر قوته بالتنوع والاستمرارية،ومن مظاهرها إلى جانب زيادة أسعار البترول نمو مختلف القطاعات حيث زاد دخل السياحة بمعدل15 في المائة والصناعات التقليدية 7ر7 في المائة وإيرادات قناة السويس بين 15 و16 في المائة اضافة إلى نمو كبير في قطاع الاتصالات والمعلومات ومعدلات النمو المضاعفة في الاستثمار العقاري والمقاولات
وأشار الدكتور نظيف في حديثه إلى تدفق الاستثمارات وتزايد حجم ونسبة الاستثمارات الخاصة داخل المجتمع متوقعا أن يتجاوز الاستثمار الخارجي المباشر نحو 10 مليارات دولار هذا العام،مقارنة بنحو 6 مليارات في نهاية يونيو من العام الماضي 2006 وبنحو 2 مليار قبل ذلك متجاوزة خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل عامين.
وأبدى الدكتور أحمد نظيف ،تفاؤله بالاقتصاد المصري،ودخوله مرحلة النمو السريع والاتجاه الى التكامل مع الأسواق الخارجية، بعدما فتح الاقتصاد والسوق للخارج بشكل واضح وأدى ذلك إلى زيادة حجم التجارة الخارجية وزادت صادرات مصر السلعية في الربع الثالث بنسبة 40 في المائة مقارنه بالربع المقابل من العام الماضي.
ونوه إلى ان هذه المؤشرات أدت إلى فائض في الميزان التجاري والذي يتوافر في شكل احتياط نقدي متزايد لدى البنك المركزي بلغ 27 مليار دولار،بعد أن كان قبل ثلاث سنوات 14 مليارا مما دفع بالمؤسسات الاقتصادية العالمية إلى ان تعيد تقييم القوة المالية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى بيانات وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة التي تثبت أن عددا ضخما من الشركات التي كانت موجودة قد توسعت في أنشطتها،وزادت رأس مالها وانشأت خطوط إنتاج جديدة،فضلا عن أن العديد من الشركات التي تنقل مصانع بالكامل إلى مصر من بلدان أخرى، نظرا لما تتمتع به مصر من مزايا نسبية وميزة رئيسيةتكمن في توافر القوى العاملة التي يمكن تأهيلها وتدريبها سريعا لتحقيق احتياجات فرص العمل.
وأكد الدكتور احمد نظيف فى حديثة مع مجلة "الاقتصاد والأعمال" اللبنانية أن الحكومة تعمل على معالجة المعوقات التي تعترض المستثمرين..ومنها ارتفاع أسعار الأراضي،وصعوبة الحصول عليها بسبب النمو السريع الذي يشهده الاقتصاد،والمحاولات الجارية الآن من خلال وزارة الإسكان والمحافظات المختلفة لتهيئة أكبر قدر من الأراضي المخصصة للمستثمرين،بحيث باتت الأراضي الصناعية متاحة بالتكلفة مما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين.
وحول نقص العمالة المدربة..أكد الدكتور نظيف ان الحكومة وضعت برامج طموحة لتدريب الكفاءات والكوادر المطلوبة لسوق العمل ولوظائف موجودة بالفعل،خصوصا وان الموازنة الجديدة خصصت نصف مليار جنيه  للتدريب على حرف معينة مطلوبة في مجالي الصناعة والعقار.
واضاف  الدكتور نظيف إلى ان مبدأ الحرية الاقتصادية حتم أيضا الاهتمام بحماية المستهلك،ولذلك تم تغيير العديد من التشريعات لتتواءم مع هذا الاتجاه،وتم انشاء العديد من الآليات الجديدة والأجهزة المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والنقل، بموازاة فتح باب المشاركة للقطاع الخاص وانشاء  جهاز لحماية المستهلك وآخر لمنع الاحتكار وتشجيع المنافسة بدلا من الممارسات الاحتكارية.
وحول التعليم الاكاديمي..اكد الدكتور نظيف أن الحكومة تشجع الجامعات المصرية على فتح فروع لها في دول الخليج،على غرار الجامعة العربية في بيروت التابعة لجامعة الإسكندرية مؤكدا عزم الحكومة على رفع مستوى التعليم في مصر على قاعدة التحول من مرحلة الإتاحة إلى مرحلة الجودة.
وأشار إلى انه في الشهر الماضي تم تعديل قانون التعليم بالتركيز على رفع كفاءة المعلمين وانشاء كادر جديد يعتمد على التأهيل المستمر وينشئ أكاديمية للمعلمين تعطي الترخيص بمزاولة المهنة.
وعن التضخم أوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تحدد بالتنسيق مع البنك المركزي سقف التضخم الذي يعتبر مقبولا،والذي يمكن للاقتصاد تحمله وقد حددت هذا السقف بين 6 و8 في المائة ..مشيرا إلى انه في حالة زيادة التضخم عن هذا المعدل فان البنك المركزي يتخذ الإجراءات اللازمة وهو ما حدث بالفعل العام الماضي.
وحول المراحل التي قطعها برنامج الخصخصةأوضح أن الحكومة لا تنظر إلى الخصخصة على أنها هدف في حد ذاته..ولكن كإدارة للمحفظة المملوكة للدولة وهذه الإدارة تمضي الآن في الاتجاه الصحيح وكانت هذه المحفظة بالارقام منذ ثلاث سنوات لا تدر أي أموال تقريبا حيث كان العائد عليها في حدود 90 مليون جنيه أما الآن فقد أصبحت المحفظة نفسها تدر 8ر1 مليار جنيه.
وحول الاصلاحات التي شهدها القطاع المصرفي اشار الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى انه تم دمج العديد من البنوك وانخفض العدد من 56 إلى 37 بنكا وتم طرح أحد البنوك العامة وهو بنك الاسكندرية للاستثمار من خلال شريك أجنبي،وقد اشترته مجموعة ايطالية ولم يبق الان مع الحكومة سوى ملكية البنك الأهلي وبنك مصر وهذه بنوك ضخمة تعاد هيكلتها الآن ولها نصيب من السوق موضحا ان الخصخصة ليست في البيع ولكن في نسبة تواجد القطاع الخاص في أي قطاع وهذا التواجد يمكن أن يكون بالشراء أو بالاستثمارات الجديدة.